وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از مدت‌ها لایحه پیشنهادی خود را برای نظارت بر کیف پول ها منتشر کرد. این قانون کسب‌وکارهای خدمات پولی، از جمله صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت شده در ایالات متحده را که با کیف پول‌ها معامله می‌کنند، محدود می‌کند.
نظارت بر انتقالات کیف پول ها
در اطلاعیه عصر جمعه، شبکه اجرای جرایم مالی خزانه‌داری یا FinCEN، قوانین پیشنهادی را اعلام کرد که بر مبنای آن صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت شده باید در صورتی که طرف معامله از کیف پول میزبانی نشده (unhosted) یا هر پوشش دیگری استفاده کرده و تراکنش بیش از ۳۰۰۰ دلار باشد، هویت مشتریان خود را تأیید کنند.
این قانون در حال حاضر فقط در حد یک لایحه پیشنهادی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا به سهام‌داران ۱۵ روز فرصت داده تا نظرات خود را اعلام کنند.
شایعات مربوط به این قوانین پیشنهادی از یک ماه گذشته در حال انتشار است. با رفتن قریب الوقوع وزیر خزانه‌داری، استیون منوچین (Steven Mnuchin) و آمدن وزیر جدید، این آخرین ضربه دولت ترامپ به حوزه ارزهای دیجیتال است. منوچین در این اطلاعیه گفته:
این قانون نگرانی‌های اساسی امنیت ملی در بازار CVC را برطرف می‌کند و هدف آن از بین بردن شکاف‌هایی است که بدخواهان می‌خواهند از آن سوء استفاده کنند.
بیشتر بخوانید: بیت کوین هرگز هک نمی‌شود؛ کنایه فعالان ارز دیجیتال به هک وزارت خزانه داری آمریکا
مخالفت‌ها با لایحه پیشنهادی
تعدادی از قانون‌گذاران برجسته با این لایحه پیشنهادی مخالفت کرده‌اند، که بسیاری آن را حمله به ماهیت تراکنش‌های همتابه‌همتا می‌دانند. با این وجود، در نبود یک قانون رسمی، وزارت خزانه‌داری از قدرت قانونگذاری قابل توجهی در این زمینه برخوردار است.
با این وجود، لایحه پیشنهادی فعلی آن قدرها هم که برخی از آن می‌ترسند رادیکالی نیست. به بیان دقیق‌تر، این قانون برای ثبت گزارش تراکنش‌ها (با حد نصاب ۳۰۰۰ دلار) برای اشخاص ثبت شده‌ای که با کیف پول‌های خود میزبان کار می‌کنند، الزامات موجود را اعمال می‌کند. در مقابل، برای اشخاص ثبت شده بهتر است این حد نصاب ۱۰۰۰۰ دلار باشد.
نظر شما در مورد نظرات بر کیف پول ها چیست؟ آیا با این کار ماهیت همتا به همتا بودن تراکنش‌ها زیر سؤال نمی‌رود؟ نظرات خود را در وب سایت و شبکه‌های اجتماعی کوین نیک با ما در میان بگذارید.
منبع: cointelegraph
