برخی گزارش‌ها، حاکی از این هستند که دولت هندوستان در تلاش است تا قوانینی برای منع دسترسی به ارزهای دیجیتال و استفاده از آن‌ها، وضع کند. این قوانین جدا از مقررات مربوط به دنیای دیجیتال، موسوم به RBI circular بوده و با سختگیری بیشتری همراه هستند. در این مطلب کوین نیک، به این موضوع پرداخته‌ایم.
یکی از مقامات هندوستان در این باره گفته است:
توسط وزارت دارایی رایزنی‌هایی برای وضع این قوانین، انجام شده است. علت اصلی این رایزنی‌ها، تصمیم دیوان عالی کشور در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۰ برای لغو بخشنامه RBI در آوریل ۲۰۱۸ که مانع از ارائه خدمات بانک‌ها به منظور حمایت از ارزهای دیجیتال می‌شد، است.
این مطلب راهم مطالعه کنید: قانون گذاری ارز دیجیتال در هند
قانون RBI چیست؟
پیش نویس قانون جدید در ژوئیه ۲۰۱۹ توسط یکی از اعضای بلندپایه هیات دولت، تهیه شده است. هدف اصلی این پیش نویس، ممنوعیت استفاده از انواع ارزهای دیجیتال در کشور هندوستان است و در آن پیشنهاد شده است که افرادی که از این قانون تمکین نکنند با مجازاتی چون ۱۰ سال حبس و جریمه نقدی مواجه شوند. پیش از این در آوریل سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی هندوستان با صدور بخشنامه‌ای از کلیه بانک‌های زیر مجموعه خود خواسته بود که فعالیتشان با افراد و شرکت‌هایی که به نوعی با ارزهای دیجیتالی در ارتباط هستند، متوقف کنند. در این بخشنامه هم مجازاتی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده بود.
با این وجود، همانطور که اشاره شد، این قانون توسط دیوان عالی هندوستان لغو شد. به عقیده این دیوان، دولت نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت و بدون مشورت با کمیته‌های تخصصی در زمینه ارزهای دیجیتال، اقدام به وضع چنین قانون سختگیرانه‌ای برای منع دسترسی به ارزهای دیجیتال کند. در بیانیه دیوان عالی کشور، به پیش نویس ۲ لایحه برای جلوگیری از منع فعالیت ارزهای پایه دیجیتالی اشاره شده است. در نهایت، این دیوان قانون وضع شده توسط بانک مرکزی هندوستان در قالب RBI را نامناسب دانست.
این مطلب راهم مطالعه کنید: قانونی‌شدن صرافی های رمزارز در کانادا به‌عنوان شرکت‌های تامین‌کننده خدمات پولی
برنامه دولت هندوستان برای وضع قوانین جدید
حالا که قانون RBI قادر به توقف فعالیت‌های مربو به ارزهای دیجیتالی نیست، دولت هندوستان در پی وضع قانونی رسمی‌تر برای منع دسترسی به ارزهای دیجیتال است. توصیه عمومی دولت و بانک مرکزی هندوستان، همواره بر عدم استفاده از ارزهای دیجیتالی بوده است. البته ظاهرا این موضوع بدون تحقیق و بررسی نبوده است. در سال ۲۰۱۷، وزارت دارایی برای بررسی چشم‌انداز و آینده ارزهای دیجیتال در سطح جهانی، کمیته‌ای ۹ نفره تشکیل داد. در نوامبر همان سال، دولت بدون اینکه اشاره خاصی به نتایج این بررسی‌ها داشته باشد، ارزهای دیجیتال را غیر قانونی اعلام کرد.
منبع: Insidebitcoins
