وضع قوانین اجباری تایید هویت مشتری (KYC) برای تراکنش‌های ارز دیجیتال در فرانسه

فرانسه در نظر دارد اقدامات جدید و سختگیرانه‌ای را در بخش ارزهای دیجیتال اجرا کند. سیمون پالروت (Simon Polrot)، رئیس انجمن ارز دیجیتال فرانسه ADAN، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت The Block گفت: وزارت دارایی این کشور در حال آماده‌سازی است تا نه تنها قوانین تایید هویت مشتری (KYC) را برای شرکت‌های ارز دیجیتال سخت کند، بلکه صرافی‌های ارز دیجیتال-به-ارز دیجیتال را تحت نظارت قرار دهد. دلیل اصلی این اقدامات سختگیرانه، حملات تروریستی اخیر به فرانسه ذکر شده است.

تصمیم فرانسه برای وضع قوانین اجباری تایید هویت مشتری

پالروت در مصاحبه‌ای به The Block گفت که از طرف وزارت دارایی در مورد این اقدامات به او اطلاع داده شده بود، زیرا ADAN «یک مخاطب قابل اعتماد» در امور مربوط به ارز دیجیتال است.

روی هم رفته، چندین وزارتخانه در مباحث ارز دیجیتال شرکت داشتند، از جمله وزارت امور داخلی و کابینه نخست وزیر.

دو منبع دیگر- نیکولاس لووت (Nicolas Louvet)، مدیر عامل Coinhouse Group و پیر-گای برجس (Pierre-Guy Bareges)، مدیر ارشد فناوری اطلاعات Digital Service Group – این اقدامات را تأیید کردند. Coinhouse خدمات حفاظت و نگهداری و معاملات ارز دیجیتال را در فرانسه ارائه می‌دهد و در سازمان تنظیم مقرارت بازارهای مالی این کشور، AMF، ثبت شده است. Digital Service Group صاحب صرافی ارز دیجیتال فرانسوی Zebitex بوده و در حال حاضر مراحل اخذ مجوز از AMF را طی می‌کند.

لووت و برجس در مصاحبه‌های جداگانه گفتند که آنها از اقدامات آتی دولت فرانسه مطلع بودند. وزارت دارایی فرانسه هنوز در این مورد پاسخی نداده است.

بیشتر بخوانید: وضعیت قانون‌ گذاری ارزهای دیجیتال در فرانسه

چرا قوانین سختگیرانه؟

این منابع گفتند، دلیل اصلی این اقدامات سختگیرانه حملات تروریستی اخیر به فرانسه است.

دو هفته قبل از این حملات، یعنی در ماه سپتامبر، پلیس فرانسه ۲۹ نفر را که مظنون به کمک مالی به افراط‌گرایان اسلامگرا در سوریه با استفاده از ارز دیجیتال بودند، دستگیر کرد.

برجس گفت:

آنچه اتفاق افتاده این است که یکی از ارائه‌دهندگان ساختگی خدمات دارایی‌های دیجیتال (DASP) (یا PSAN به زبان فرانسه) به برخی از افراد اجازه داد تا از این خدمات برای ارسال پول به خارج از کشور، به ویژه ترکیه و سوریه استفاده کنند و سپس با تحقیقات سرویس‌های امنیتی مواجه شد. سپس پلیس با دستگیری این افراد عملیاتی را آغاز کرد و گفت که بیت کوین برای تأمین مالی تروریسم مورد استفاده قرار گرفته است. پس از آن، وزیر دارایی اعلام کرد که ما باید ارز دیجیتال را بسیار بهتر کنترل کنیم.

در ماه اکتبر، برونو لو میر (Bruno Le Maire)، وزیر دارایی فرانسه در تلویزیون ملی گفت که این کشور طرح‌هایی را «برای تقویت کنترل وجوه مالی» ارائه خواهد داد، زیرا «ارزهای دیجیتال به دلیل تأمین مالی تروریسم مشکل آفرین هستند.»

پالروت این حرکات را «موضع‌گیری سیاسی» توصیف کرد. وی به The Block گفت:

دولت باید واکنش نشان داده و موضع می‌گرفت و کاری انجام می‌داد تا توضیح دهد که آنها برای مبارزه با تروریسم کاری می‌کنند.

قوانین تایید هویت مشتری (KYC)

پالروت، لووت و برجس هر سه گفتند: «به عنوان اولین اقدام پیشنهادی، وزارت دارایی قرار است اواخر این هفته احتمالاً چهارشنبه یا پنجشنبه یک فرمان اجرایی را منتشر کندکه قوانین کامل تایید هویت مشتری (KYC) را برای همه تراکنش‌های ارز دیجیتال، از جمله تراکنش های ارز دیجیتال-به-ارز دیجیتال اجباری کند.»

فرمان اجرایی یک قانون در فرانسه است و هیچ پروسه تصویب پارلمانی را طی نمی‌کند.

وضع کامل قوانین تایید هویت مشتری برای کلیه تراکنش‌های ارز دیجیتال به این معنی است که کلیه صرافی‌های ارز دیجیتال و سایر شرکت‌ها صرف‌نظر از اندازه تراکنش باید مشتریان خود را تأیید کنند.

به عبارت دیگر، تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال با ارزش بیش از صفر یورو باید مراحل کامل KYC را طی کرده و به دو فرم کارت شناسایی (ID) نیاز دارند. محدودیت فعلی برای بررسی KYC  هزار یورو است و در حال حاضر فقط در معاملات ارز دیجیتال-به-فیات اعمال می‌شود.

نارضایتی شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال

پالروت در این باره گفت:

تراکنش‌های ارز دیجیتال-به-ارز دیجیتال برای قوانین KYC «سخت‌تر از سایر حوزه‌های قضایی» است.

لووت و برجس نیز این گفته را تکرار کردند و افزودند که این اقدام KYC منجر به افزایش هزینه‌های انطباق و همچنین اصطکاک بیشتر هنگام آشنایی کاربران با این پدیده می‌شود.

برجس توضیح داد:

در حال حاضر، هزینه آشناسازی کاربر در حدود ۱ یورو است و با توجه به اقدامات پیشنهادی، این هزینه می‌تواند تا ۵ یورو افزایش یابد. برجس گفت: و شما مطمئن نیستید که آیا این کاربر تراکنش‌هایی خواهد داشت که این هزینه‌ها را پوشش دهد یا خیر.

برجس ادامه داد که این اقدام KYC «یک نگرانی برای همه شرکت‌ها در فرانسه» است، زیرا مشتریان می‌توانند به صرافی‌های خارجی مراجعه کنند که محدودیت‌های بسیار کمتری دارند.

به طور حتم، هر قانونی که اعلام شود برای شرکت‌های ارز دیجیتال مستقر در فرانسه و آن دسته از شرکت‌هایی که ساکنان فرانسه را هدف قرار می‌دهند، طبق قوانین کشور اعمال خواهد شد.

علاوه بر این، اقدامات کامل تایید هویت مشتری سود تراکنش‌های «گاه‌به‌گاه» ارز دیجیتال یا تراکنش‌های یکباره به ارزش ۱۰۰۰ یورو یا کمتر را که مجاز به انجام بدون KYC هستند، از بین خواهد برد.

لووت هم در این بار توضیح داد:

شرم آور است. از نقطه نظر تجربه کاربری، ما قادر به ارائه تجربه خوب کاربری به افراد برای انجام یک یا دو تراکنش کوچک بدون KYC کامل […] نیستیم، اما این از نظر تجاری تغییردهنده بازی نیست، زیرا اگر تنها مشتریان من افرادی بودند که تراکنش‌های ۱۰۰ یورویی انجام می‌دادند، من این معامله را انجام نمی‌دادم.

ثبت نام اجباری برای صرافی‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال

لووت، برجس و پالروت هر سه گفتند: اصلی‌ترین تغییری که این قانون پیشنهادی ایجاد کرده، ثبت نام اجباری صرافی‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال است.

در حال حاضر، در فرانسه، قانون ثبت نام اجباری فقط برای صرافی‌های ارز دیجیتال به فیات و متولیان حفاظت و نگهداری ارز دیجیتال است. این دو نوع شرکت تا ۱۸ دسامبر مهلت دارند مجوزهای خود را بگیرند، در غیر این صورت با جریمه نقدی و حبس احتمالی روبرو هستند.

پالروت با اشاره به اینکه آیا این شرکت‌ها مجوز کار خود را در مهلت مقرر دریافت خواهند کرد یا خیر، گفت:

در حالی که تنها ده روز به مهلت مقرر باقی مانده، بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات بسیار مضطرب هستند. وی ادعا کرد که حدود ۳۰ شرکت ارز دیجیتال در انتظار نتایج هستند. در حال حاضر، وضعیت مشابهی هم در کشور انگلیس وجود دارد.

پالروت و لووت گفتند، در مورد این اقدام پیشنهادی، صرافی‌های ارز دیجیتال-به-ارز دیجیتال می‌توانند یک دوره شش ماهه دریافت کنند که در آن دوره باید از قوانین پیروی کنند.

تأثیر این اقدامات سختگیرانه

پالروت درباره اثرات این قوانین گفت:

دامنه این اقدام نیز در حال حاضر مشخص نیست، یعنی باید دید آیا صرافی‌های جهانی ارز دیجیتال نیز که در فرانسه فعالیت می‌کنند، مشمول این قانون قرار خواهند شد یا خیر.

تأثیر قابل ملاحظه وضع قوانین تایید هویت مشتری نیز دقیقاً روشن نیست. طبق تحقیقات The Block، حجم معاملات اکوسیستم صرافی این کشور در مقایسه با سایر همتایان صنعت آنها نسبتاً کم است.

داده‌های حجم معاملات فقط برای دو صرافی – Paymium و Zebitex به صورت عمومی در دسترس است. و از ابتدای سال ۲۰۲۰ حجم معاملات این صرافی‌ها حدود ۴۰ میلیون دلار است.

پالروت گفته بیشتر حجم معاملات فرانسه در کارگزاری‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود. این کارگزاری‌ها شامل Coinhouse ، Bitcoin Avenue ، Keplerk ، Bitit و غیره هستند.

لووت برای Coinhouse رقم مشخصی را اعلام نکرد اما گفت که درآمد این شرکت ۲.۵ برابر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. وی گفت، هنوز هم حجم معاملات امسال به اندازه دوره رونق بازار ارز دیجیتال (۲۰۱۸-۲۰۱۷) نرسیده است.

نظر شما در مورد این قوانین ارز دیجیتال در فرانسه چیست؟ این اقدامات چه تأثیری در بازار ارز دیجیتال این کشور خواهد گذاشت؟ نظرات خود را در وب سایت و شبکه‌های اجتماعی کوین نیک با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: theblockcrypto