قانون گذاری ارز دیجیتال در سوئد

برای آشنایی با شرایط قانون گذاری ارز دیجیتال در سوئد و برخورد دولت‌، بانک‌ها و شرکت‌ها در خصوص تکنولوژی بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده در این کشور با کوین نیک همراه باشید.

شرایط قانون گذاری ارز دیجیتال در سوئد

موقعیت کشور

سوئد با نام رسمی پادشاهی سودئد، کشوری در شبه جزیره اسکاندیناوی واقع در شمال اروپا است. سوئد چهارمین کشور بزرگ اروپا محسوب می‌شود و نوع حکومت آن پادشاهی مشروطه است. با این حال اداره کشور برعهده نخست وزیر سوئد است. سوئد به عنوان هشتمین سرانه تولید ناخالص داخلی، جایگاه خوبی از نظر کیفیت زندگی، آزادی شهروندی، بهداشت، آموزش، اختلافات طبقاتی و رفاه دارد.

این مطلب راهم مطالعه کنید: قانون گذاری ارز دیجیتال در ارمنستان

قانون گذاری ارز دیجیتال در سوئد

ارزهای دیجیتال در کشور سوئد به صورت مشخص دارای قانون نیستند. هرچند، یک سری از قوانین این کشور روی ارزهای رمزنگاری شده تاثیر دارند. برای مثال، اگر فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده، به عنوان فعالیت‌های مرتبط با سازمان مالی کشور سوئد شناخته شوند، بنابراین تمامی قوانین پولشویی این کشور روی این فعالیت‌ها هم حاکم است.

کشور سوئد، به جایگاهی رسیده است که به ندرت در آن پول نقد و سکه‌های فیزیکی یافت می‌شود و مردم آن به کلی با ابزار دیجیتال، پول خود را جا‌به‌جا می‌کنند. به همین دلیل، نه تنها ارزهای دیجیتال برای پذیرش در این کشور کار سختی را پیش رو نداشتند، بلکه مردم سوئد پتانسیل بالایی را در ارزهای رمزنگاری شده می‌بینند.

این مطلب راهم مطالعه کنید: قانون گذاری ارز دیجیتال در ترکیه

بنابراین ارزهای دیجیتال در کشور سوئد قانونی و توسط مراکز مختلف مورد قبول واقع می‌شوند. با این حال، از نظر قوانین مالیات بندی، ارزهای دیجیتال نه به عنوان ارز و نه به عنوان پول نقد شناخته نمی‌شوند، بلکه به عنوان تراکنش‌های مجزا که شامل دارایی هستند، معرفی شده‌اند. البته نظریات آکادمیکی هم وجود دارد که ارزهای دیجیتال را نمی‌توان در سوئد به عنوان یک مال و دارایی تعریف کرد. به همین دلیل است که در قوانین سوئد، هنوز تعریف درست و مشخصی برای قانون گذاری ارز دیجیتال و دارایی‌هایی نظیر بیت کوین و اتریوم صورت نگرفته است.

در حال حاضر، قوانین مالیات‌بندی، یکی از مهم‌ترین عناصر داد و ستد ارزهای دیجیتال را در کشور سوئد تشکیل می‌دهد.

وضعیت مالیات در قانون گذاری ارز دیجیتال در سوئد

در سوئد، اشخاص حقیقی باید تمامی تراکنش های خود را که با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام داده‌اند، در گزارش مالیاتی سالانه اعلام کنند. دولت این کشور توصیه کرده تا تمامی خرج‌ها، معامله‌ها، وام و حتی استفاده از ارزهای دیجیتال در زمینه شرط‌بندی را در این فهرست قرار دهند.

در زمینه داد و ستد، قوانین مالیات بر عواید سرمایه‌ای روی ارزهای دیجیتال، با نرخ ۳۰ درصد به کارگرفته می‌شود. اما اگر ارزهای دیجیتال به عنوان سهام نگهداری شوند، ضررهای ناشی از این کار شامل ۷۰ درصد معاف از مالیات هستند و هرگونه سود از این روش، به عنوان یک درآمد حاصل از عملیات کسب و کار معرفی شده است.

مالیات بر درآمد کشور سوئد، به صورت تصاعدی است و فاکتورهای مختلفی در آن دخیل هستند. اما به طور کلی مهم‌ترین کاری که به عنوان یک شخص حقیقی باید انجام دهید، فهرست کردن تمامی فعالیت‌های خود در زمینه ارزهای دیجیتال در گزارش سالانه، به طور دقیق و شفاف است؛ در غیر این صورت ممکن است با مالیات بسیار سنگینی رو به رو شوید.

در اوایل سال ۲۰۱۹، یکی از تریدرهای سوئدی به نام لینوس دانکر (Linus Dunker) به دلیل اشتباهت خود در خصوص فهرست‌بندی فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، با قبض مالیات ۳۰۰ درصدی از تمامی درآمدهای خود رو به رو شد. او از سال ۲۰۱۴ مشغول معاملات رمزارزها بود و هیچگاه گزارشی از فعالیت‌های خود ارائه نداد. نتیجه این کار، قبض مالیات ۱ میلیون دلاری بود!

اما در خصوص اشخاص حقوقی که با ارزهای دیجیتال سر و کار دارند، مخصوصا پلتفرم‌های مبادله ارزهای دیجیتال، هنوز قانون مشخصی وضع نشده است. اما به طور کلی این پلتفرم‌ها و شرکت‌ها، باید برای فعالیت، مانند هر کسب و کار دیگری در سوئد، ابتدا ثبت نام کنند.

منبع: The Capital، Loc Gov