قانون گذاری ارز دیجیتال در آسیا؛ از آغوش باز تا تحریم سخت‌گیرانه

اکثر مردم وقتی درباره خرید بیت کوین (BTC) یا سایر رمزارزها چیزی می‌شنوند، به سرعت ذهنشان به سمت بزرگ‌ترین صرافی‌ها می‌رود که بیشتر آنها در آسیا واقع شده‌اند. امروزه کشورهایی مثل چین و کره جنوبی تبدیل به کانون نوآوری بلاکچین شده‌اند. با این حال در بسیاری از کشورها، هنوز جای سوال است که آیا رمزارزها قانونی هستند؟ و اگر هستند، وضعیتشان چگونه است؟ در این مقاله از کوین نیک، به موضوع قانون گذاری ارز دیجیتال در آسیا و اینکه در آینده نزدیک باید چه انتظاری از دولت‌ها داشت، می‌پردازیم.

چین و دیجیتالی شدن یوان

اکنون چین محل اجرای بسیاری از پروژه‌های رمزارزی و صرافی‌هاست؛ ولی هنوز بعد از چندین سال کریپتوها در این کشور قانونی نیستند.

در سال ۲۰۱۷ بانک مرکزی چین عرضه اولیه کوین (ICO) و معاملات رمزارزها را ممنوع اعلام کرد. سپس شعبه شانگهای بانک مرکزی چین اعلام کرد که قصد دارد صنعت کریپتو را در کشور ریشه‌کن کند. این بانک فروش توکن را با جای‌گذاری غیرقانونی اوراق بهادار یا جمع‌آوری کمک مالی معادل دانست.

خیلی زود بزرگ‌ترین صرافی‌های کریپتو در چین با نام‌های هوبی (Huobi) و اوکی‌کوین (OK Coin)، اعلام کردند که مبادلات محلی خود را متوقف کرده‌اند.

در ماه جولای ۲۰۱۹ نقطه عطفی اتفاق افتاد؛ در آن زمان دادگاه چین بیت کوین را به عنوان یک دارایی دیجیتال قانونی اعلام کرد. این تصمیم دادگاه، باعث تغییر قابل‌توجهی در مقبولیت ارزهای دیجیتال شد. در اکتبر ۲۰۱۹ رئیس جمهور چین شی جین‌پینگ (Xi Jinping) خواستار افزایش تلاش‌ها در توسعه بلاکچین شد.

علاوه‌براین، بانک مرکزی چین گفت راه‌اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی را در اولویت قرار می‌دهد.

با این حال رویکرد دولت چین درمورد رمزارز و بطور کلی دارایی دیجیتال خود کاملا محتاطانه است؛ و هنوز آیین‌نامه‌هایی در این زمینه صادر نکرده است.

کنستانتین آنیسیموف (Konstantin Anissimov)، مدیر اجرایی صرافی CEX.IO، معتقد است وقایع اخیر در جهان از جمله همه‌گیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی متعاقب آن، می‌تواند دولت چین را به سمت تصویب قانونی رمزارزها سوق دهد:

چین برای حفظ جایگاه خود به عنوان پرچم‌دار حوزه تکنولوژی و بازارهای مالی، که تا چند سال پیش محدودیت‌های افراطی درنظر گرفته بود، حالا برای ایجاد یک چارچوب قانونی برای تنظیم گردش رمزارزها تلاش می‌کند. حتی امکان ایجاد ارز دیجیتالی ملی خود را درنظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی قانون گذاری ارز دیجیتال در ایران

چه آینده‌ای در انتظار یوان دیجیتال چین است؟

اما تا الان دولت چین ارز دیجیتال ملی خود را معرفی نکرده است. ظاهرا به این دلیل که نه تنها می‌خواهد جایگزینی یک پول دیجیتال را معرفی کند، بلکه می‌خواهد یک سیستم پرداخت جهانی مانند Alipay راه‌اندازی کند، که در سراسر دنیا استفاده شود.

درحال‌حاضر، بانک مرکزی چین در حال اجرای پروژه‌های آزمایشی در زمینه رمزارزها در مناطق مختلف کشور است؛ و حداقل چند حق ثبت اختراع در این زمینه دارد.

همچنین در اوایل ماه اوت، مشخص شد بعضی از بانک‌های تجاری کشور در حال انجام آزمایش‌هایی با کیف پول یوان دیجیتال چین هستند.

در اواخر همان ماه، حزب کمونیست چین یکبار دیگر اعلام کرد که روی بلاکچین به عنوان یک ابزار کلیدی برای نوآوری خدمات اجتماعی در سراسر کشور شرط می‌بندد.

همچنین قابل توجه است که در اواخر ماه ژوئیه ۲۰۱۹، یک پروژه ملی، معروف به شبکه خدمات بلاکچین (BSN) راه‌اندازی شد تا به‌وسیله ایجاد بلاکچین‌های عمومی که از قوانین چین پیروی می‌کنند و بصورت بین‌المللی فعالیت می‌کنند، از کسب‌وکارهای متوسط در زمینه توسعه پروژه‌های بلاکچینی حمایت کند.

همچنین اعلام شد که پروژه BSN، از استیبل کوین‌ها حمایت خواهد کرد، هرچند نه تا پیش از سال ۲۰۲۱، و این زیرساختی برای یوان دیجیتال خواهد بود.

علی‌رغم همه این نشانه‌های مثبت در پذیرش بلاکچین، بعضی از کسب‌وکارها در چین باور ندارند که دولت رمزارزها را قانون‌گذاری کند، چرا که عملکرد پول دیجیتال با ارزهای فیات متفاوت است.

آیا همه به قانون‌گذاری در چین خوشبین هستند؟

ییفان هی (Yifan He) مدیرعامل کمپانی Red Date Technology که در BSN مشارکت دارد، به کوین تلگراف گفته است:

در آینده‌ای محتمل، قطعا رمزارزها در چین قانونی نخواهند بود. تا امروز، من رمزارزها را نوعی سرمایه‌گذاری می‌بینم، نه ارزهایی واقعی. وقتی مقداری پول واقعی دست‌به‌دست می‌شود، دراکثر اوقات برای خرید کالا و خدمات است. امروزه وقتی اکثر رمزارزها مبادله می‌شوند، ۹۹ درصد حجم مبادلات به هدف سرمایه‌گذاری است. بنابراین، آن‌ها جایگزین پول فیات نخواهند بود، چرا که عملکردشان مانند آن نیست.

سنگاپور هم قانون‌گذاری می‌کند

در ادامه ببینیم در بحث قانون گذاری ارز دیجیتال در آسیا  رویکرد سنگاپور چیست؟

سنگاپور رفتار مثبتی در قبال رمزارزها نشان می‌دهد و آن‌ها را نادیده نمی‌گیرد. قانون‌گذاران مالی آن در سال ۲۰۲۰ از اولین‌هایی بودند که قوانین مرتبط را در چارچوبی که کسب‌وکارهای کریپتویی تحت آن فعالیت می‌کنند، وضع کرد.

در ماه ژانویه، بانک مرکزی و مرجع پولی سنگاپور، قانون خدمات پرداخت را تصویب کرد. مقرراتی برای گردش رمزارزها و فعالیت شرکت‌های مربوطه که باید مطابق با قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم باشند.

شرکت‌های کریپتویی ابتدا باید ثبت‌نام کنند و سپس برای مجوز فعالیت در سنگاپور اقدام کنند.

برای شفاف‌سازی درمورد دریافت مجوز، اتحادیه شرکت‌های رمزارزی و استارتاپ‌ها، یک «کد عمل» (Code of Practice) معرفی کرد، تا به شرکت‌ها در برنامه‌هایشان کمک کند.

دولت سنگاپور تنها به قانون‌گذاری بسنده نکرد و به توسعه پروژه‌های ملی مبتنی بر بلاکچین پرداخت. ابتدای تابستان امسال مرجع پولی سنگاپور اعلام کرد که برای تست پروژه اوبین (Urbin) آماده است. پروژه پرداخت‌های بلاکچینی چندارزی، که به منظور استفاده در امور تجاری و تسهیل پراخت‌های فرامرزی کارآمدتر طراحی شده است.

علاوه‌براین، در ماه ژوئن بانک مرکزی آمادگی خود را برای همکاری با چین در ایجاد CBDC (ارز دیجیتال بانک مرکزی) اعلام کرد.

در حال حاضر سنگاپور قانون مشخصی درمورد رمزارزها دارد و هیچ قانونی، مالکیت و استفاده یا تبادل رمزارزها با ارز فیات را منع نمی‌کند. ثبت شرکت در زمینه رمزارزها هم در این کشور قانونی است.

کره جنوبی، از پیشتازان قانون گذاری ارز دیجیتال در آسیا

کره جنوبی چشم‌انداز کاملا روشنی از رمزارزها دارد؛ با این حال رویکرد سختگیرانه‌ای در قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال دارد و دارایی‌های دیجیتال را مثل پول رایج می‌بیند. صرافی‌های محلی به شدت تحت‌کنترل سازمان‌های دولتی از جمله کمیسیون خدمات مالی هستند. علاوه‌براین، وزارت اقتصاد و دارایی این کشور می‌تواند بررسی‌های گسترده‌ای از مبادلات بیت کوین انجام دهد.

از تاریخ سپتامبر ۲۰۱۷، ICOها و معاملات مارجین (margin trading) در این کشور ممنوع شدند.

در ماه مارس، دولت کره جنوبی لایحه‌ای برای مبادلات رمزارزها در این کشور تصویب کرد. مجلس شورای ملی با تجدیدنظر، لایحه‌ای بر گزارش‌دهی و انجام تراکنش‌های مالی شامل رمزارزها تصویب کرد.

دولت باید تا مارس ۲۰۲۱ قانون را اجرا کند. به استارتاپ‌های بلاکچینی شش ماه مهلت داده می‌شود تا فعالیت‌های خود را با قوانین جدید مطابقت دهند.

لایحه ارائه شده روی تبادلات کریپتویی، منابع مالی و کیف‌پول‌های کریپتویی تاثیرگذار خواهد بود. همچنین روی کمپانی‌های اجراکننده ICOها و دیگر بازیگران بازار اثر می‌گذارد.

آن‌ها باید از الزامات گزارش‌دهی مالی پیروی کنند. به این ترتیب که فقط از حساب بانکی با نام واقعی استفاده کنند، احراز هویت کاربر را انجام دهند و سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات آن‌ها تایید شوند.

در ماه جولای، دولت پیشنهاد داد مالیات بر درآمد حاصل از معاملات کریپتویی تعیین شود و حتی نرخ ۲۰ درصدی برای آن درنظر گرفت، اما تا کنون این قانون هنوز تصویب نشده است.

درمورد استفاده از بلاکچین در کسب‌وکارهای خصوصی، دولت از چند جهت به توسعه این بخش کمک می‌کند. شامل استفاده از برنامه‌های پرداخت بر پایه بلاکچین در شهر سئونگنام (Seongnam) و ذخیره رمزارزها توسط چهار بانک بزرگ کشور.

بیشتر بخوانید: برنامه پاداش دهی BMW بر بستر بلاکچین پیاده‌سازی می‌شود

قانون گذاری ارز دیجیتال در آسیا و عدم اطمینان هند

رابطه میان دولت هند و رمزارزها می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد. بانک مرکزی هند در سال ۲۰۱۸، سازمان‌های حسابداری که به شرکت‌های کریپتویی خدمات می‌دهند را تحریم کرد؛ که باعث تعطیل شدن تجارت بعضی از آن کسب‌وکارها شد.

برنامه دولت این بود که از این هم پا را فراتر بگذارد و در ژوئیه ۲۰۱۹، پیش‌نویس لایحه‌ای را ارئه کرد، که طبق آن هرکس که معامله کریپتویی داشته باشد جریمه ‌سنگینی شود یا به ده سال زندان محکوم شود.

در آخر ماه مارچ، دادگاه عالی هند بطور غیرمنتظره‌ای به دادخواست‌های کسب‌وکارهای کریپتویی توجه کرد؛ تحریم بانک مرکزی را لغو کرد و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بعضی صرافی‌ها به سرعت فرصت را غنیمت شمردند که دوباره معاملات را آغاز کنند.

بااین‌حال، وضعیت از آن زمان مبهم باقی مانده است. به دلیل اینکه هنوز مشخص نیست که آیا دولت هند یک چارچوب مقرراتی برای توسعه این صنعت ایجاد خواهد کرد؟

تصمیم مقامات هندی چیست؟

تا اینجا به‌نظر می‌رسد مقامات مایل باشند و بخواهند در این حوزه قانون‌گذاری کنند ولی مردد هستند؛ بنابراین یک تحریم دیگر راه آسان‌تری برای آن‌ها است.

برای مثال، تنها پنج ماه پس از لغو اولین محدودیت، مقامات هندی تصریح کردند، امکان تحریم معاملات رمزارزها از طریق تغییر در قانون وجود دارد.

سامیت گوپتا (Sumit Gupta) مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار صرافی هندی CoinDCX، با توجه به روند قانون گذاری ارز دیجیتال در آسیا به کوین تلگراف گفته است: در کشورهایی مثل هند که تصویب و قانون ‌گذاری رمزارزها به سرعت کشورهایی مثل کره جنوبی و سنگاپور نیست، عادت کردن کسب‌وکارها به یک ابزار مالی جدید زمان‌بر خواهد بود.

در طول سال ۲۰۲۰ ما شاهد تغییر مقررات از تحریم‌های زیاد و سختگیرانه به رویکرد حساب‌شده‌تر بوده‌ایم؛ که هدفشان محافظت از سرمایه‌گذاران و مبارزه با تقلب‌های احتمالی در صنعت است. ما معتقدیم هرچه بازیگران سنتی با رمزارزها بیشتر کنار بیایند، در آینده شاهد افزایش مقبولیت و مصوبات برای رمزارها در سراسر کشورها و مناطق خواهیم بود.

شما چه آینده‌ای برای قانون گذاری ارز دیجیتال در آسیا متصور هستید؟ نظرات خود را با کوین‌نیک به اشتراک بگذارید.

منبع: Cointelegraph